حث نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، وزارة العدل على عدم توجيه إتهامات إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، معتبرا أن هذه الخطوة ستثير انقساما في البلاد.
وقال بينس: "آمل أن تتفهم وزارة العدل حجم وفكرة توجيه الاتهام إلى رئيس سابق للولايات المتحدة. أعتقد أن هذا سيكون مثيرا للانقسام في وقت يريد فيه الشعب الأمريكي أن يرانا نتعافى"، مشيرا إلى أنه "في هذا الوقت من العام نفكر جميعا في أهم الأشياء في حياتنا وإيماننا، وعائلتنا، وآمل أن تفكر وزارة العدل جيدا في كيفية المضي قدما في هذا الصدد".
وأوصت "لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول"، بإطلاق إجراءات ملاحقة ترامب في عدة انتهاكات، بينها دعوته مواليه للعصيان المدني.
كما أوصت اللجنة التي تحقق في هجوم الكابيتول في السادس من يناير 2021، أيضا وبإجماع أعضائها، بأن تتم ملاحقة ترامب أمام القضاء لإعاقته إتمام آلية رسمية (المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية) والتآمر على الدولة الأميركية والإدلاء بتصريحات كاذبة.
ورد ترامب على هذه الاتهامات واصفا إياها بـ"الزائفة"، معتبرا أن "كل هذه الأفعال الرامية لملاحقتي هي على غرار محاكمة عزلي..محاولة حزبية لإقصائي، أنا والحزب الجمهوري" من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
